إقتصاد

مشروع سيسمح بمواكبة التطورات الحاصلة في مجال الأمن والسلامة الجوية 

انشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني..

أكد وزير الاشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة نهاية الأسبوع المنصرم بالجزائر أن إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني سيسمح للجزائر بمواكبة التطورات الدولية الحاصلة في مجال السلامة و الأمن ومراقبة الحركة الجوية.

وأوضح الوزير عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني في جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة أن انشاء هذه الوكالة التي حدد القانون الجديد في شق كامل آليات تأسيسها وعملها, سيسهم في ضمان نقل جوي آمن وفعال ويعزز التنافسية في هذا المجال.

وأضاف الوزير أن استحداث هذه الوكالة من شأنه أيضا الارتقاء بمكانة الجزائر في تصنيف المنظمة الدولية للطيران المدني، وتابع يقول أن استحداث الوكالة الوطنية للطيران المدني سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الصارم لتشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال الطيران المدني بما سيسمح -حسبه- بتحسين نوعية الخدمات المقدمة في المجال و ضمان تكفل أحسن بحقوق المسافرين.

كما تعمل الوكالة على ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال الضبط والمراقبة والإشراف على نشاطات الطيران فضلا عن إدراج نشاط الإخلاء الصحي  يضيف الوزير، وجدد كورابة التأكيد بأن انشاء هذه الوكالة لن يترتب عليه أي أثر مالي إضافي على كاهل الخزينة العمومية بحيث سيتم تمويلها بشكل رئيسي من حصة تقتطع من اتاوات الملاحة الجوية التي تقبضها.

وتتمتع هذه الوكالة باستقلالية التسيير و بسلطة فعلية و حقيقية لاتخاذ القرارات فيما يخص اداء مهامها بكل حرية كسلطة ضبط تؤطر و تتابع نظام الطيران المدني، وتنحصر مهام هذه الوكالة أساسا في المسائل القانونية و التقنية والاقتصادية فيما يخص الضبط والمراقبة والرقابة لنشاطات مقدمي خدمات الطيران، وسيتم  تزويد هذه الوكالة – يضيف الوزير- بمستخدمين مؤهلين و اكفاء بوسعهم القيام بالمهام المنوطة بهم و الذين يمكن ان يستفيدوا موازاة مع ذلك من اجراءات تحفيزية في اطار تشجيع استقطاب الكفاءات و الحفاظ عليها.

للتذكير يحدد نص القانون المصادق عليه اليوم القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني, خاصة شقه المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني كما يتمم ويعدل بعض أحكام النص بهدف تعزيز المناهج اللازمة من الناحية التشريعية والتنظيمية وتكيفيها مع المعاهدات الدولية في مجال الطيران المدني.

للتذكير فان الجزائر دولة عضو في معاهدة شيكاغو لسنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني حيث تخضع  بموجب احكامها للالتزامات المنصوص عليها في هذا المجال، وتجدر الاشارة الى أن اشغال الدورة البرلمانية للمجلس ستتختم يوم 2 يوليو القادم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق