إقتصاد

مشروع قانون لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل

قريبا...

أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أول أمس بالبويرة، أن مشروع قانون يسمح للدولة باسترجاع العقار الصناعي غير المستغل دون اللجوء إلى العدالة، سيصدر في إطار قانون المالية المقبل.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية على هامش زيارة العمل التي قادته إلى البويرة حيث زار وأعطى إشارة انطلاق بعض المشاريع التابعة لقطاعه أن كل وعاء عقاري صناعي منح في إطار الامتياز وبقي غير مستغل ستسترجعه مصالح كل ولاية من أجل منحه للمستثمرين القادرين على إنجاز مشاريع في أرض الميدان، أما بخصوص الأوعية العقارية التي منحت في إطار التنازل لكنها ظلت غير مستغلة لمدة ثلاثة سنوات من قبل المستثمر فإن هذا الأخير مطالب بدفع رسم نسبته 5 % من القيمة العقارية للوعاء العقاري.
وأضاف السيد يوسفي أن لديهم مشروع قانون ستتم المصادقة عليه خلال قانون المالية المقبل حتى تتمكن الدولة من استرجاع العقار الصناعي دون اللجوء إلى العدالة، موضحا انه من خلال هذا الإجراء أنهم سيرغمون المستثمرين على استغلال أوعيتهم العقارية وإطلاق مشاريعهم من أجل المساهمة بشكل جدي في تنويع الاقتصاد الوطني عبر خلق الثروة ومناصب الشغل، كما جدد الوزير خلال زيارته إلى البويرة التأكيد على إرادة وزارته في العمل من أجل تعزيز مختلف الصناعات حتى يحظى المنتوج الجزائري بالنوعية والتنافسية ويكون قادرا كذلك على خدمة صناعة السيارات، متابعا السيد يوسفي الذي اشرف بالهاشمية على تدشين مصنع للمنتجات اللزجة تابع للمجمع الخاص “بالي” قائلا أنهم يريدون إنشاء صناعة حقيقية للسيارات عبر تعزيز الصناعات الأخرى مثل استغلال الثروات المنجمية والطلاء والحديد والفولاذ وكذا المنتجات البلاستيكية، كما أعرب الوزير في عين المكان عن ارتياحه الكبير لنوعية الوسائل التكنولوجية المستعملة لتشغيل هذا المصنع الذي يتربع على مساحة تفوق 5 هكتارات وبطاقة إنتاج تقدر بخمسة (5) طن في الساعة من المايونيز والخردل.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق