إقتصاد

مشروع قانون لمساعدة التجار غير الرسميين على الاندماج في المجال القانوني

من اجل مساعدة الأشخاص النشطين في القطاع غير الرسمي..

يعتزم المجلس الشعبي الوطني اقتراح مشروع قانون، في إطار قانون المالية التكميلي 2021، لحماية النشطين في الاقتصاد الموازي سيما منهم التجار الذين يرغبون في الاندماج في المجال الرسمي، حسبما أكده نبيل لوهيبي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط .

وأوضح السيد لوهيبي خلال اجتماع لجنته مع رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة وممثلي مكاتب اتحادات الجنوب، انه “نعتزم اقتراح قانون في إطار قانون المالية التكميلي 2021 من اجل مساعدة الأشخاص النشطين في القطاع غير الرسمي على العمل بشكل قانوني من خلال دفع ضرائبهم ورسومهم دون التعرض للعقاب”.

وأكد ذات المسؤول في السياق ذاته، أن اللجنة قررت عقد اجتماع مع المديرية العامة للضرائب، بحر الأسبوع المقبل، من اجل دراسة السبل والوسائل المناسبة لمساعدة الأشخاص الذين مارسوا التجارة غير الرسمية منذ سنوات على الاندماج في القطاع الاقتصادي الرسمي. كما أشار السيد لوهيبي، إلى أن نجاح هذه المبادرة من شأنه أن يجعل من الممكن استعادة الكتلة النقدية، التي يتم تداولها في المجال غير الرسمي، لإدخاله في السوق المصرفية.

وقد أثار متعاملو الجنوب خلال هذا الاجتماع، مشكلة رجال الأعمال الذين لديهم الإمكانيات والموارد المالية التي جمعت أثناء نشاطهم في التجارة غير الرسمية، لكنهم يترددون في الاستثمار في مشاريع إنتاجية مهمة خوفًا من الملاحقة القضائية. كما استنكر ممثلو مكاتب اتحادات الجنوب البيروقراطية والعراقيل الإدارية التي تعيق الاستثمار في المنطقة.

وتطرقوا إلى صعوبة الحصول على العقار الفلاحي والصناعي وعدم مبالاة السلطات العمومية “التي لا تتخذ قراراتها بدون موافقة الإدارة المحلية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق