إقتصاد

مشروع قانون يخص تجريم المبالغة في الفوترة قريبا

من أجل إعادة تنظيم النشاط التجاري..

أعلن وزير التجارة كمال رزيق يوم الخميس عن وجود العديد من مشاريع القوانين قيد الاعداد مع مختلف الدوائر الوزارية من أجل إعادة تنظيم و أخلقة النشاط التجاري.

في مداخلته أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 أوضح السيد رزيق أن “هناك مشاريع قوانين لا بد من مراجعتها كونها قديمة وأصر على أهمية العمل الجماعي للنجاح في إعادة الأمور إلى طبيعتها (…) يكفي فقد القيام بالخطوة الأولى”.

وحسب الوزير فان مشاريع القوانين التي توجد حاليا قيد الاعداد مع العديد من الوزارات تخص مختلف فروع النشاط التجاري ويتعلق الأمر أساسا بمراجعة حرية الأسعار والفوترة وهامش الربح مع ضمان حق المنافسة، مضيفا أنه سيتم عن قريب نشر نصوص قوانين متعلقة بمختلف النشاطات.

وتطرق من جهة أخرى إلى مشروع قانون حول تجريم فعل المبالغة في الفوترة الجاري اعداده بالتعاون مع وزارة العدل دون الكشف عن المزيد من التفاصيل لكن مع التركيز على أهمية هذا النص القانوني الذي سيسمح بالتأكيد بوضع حد للمضاربة و الارتفاع غير المبرر لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.

وأضاف السيد رزيق أنه سيتم في القريب العاجل نشر مرسوم آخر يخص التخصص في التصدير والذي سيساهم في حماية وتشجيع المنتوج الوطني، موضحا أن “الجزائر تزخر بإمكانيات هامة في مجال التصدير”.

وفيما يخص مجال التصدير سيما نحو السوق الافريقي أكد وزير التجارة أنه سيُمكن للمنتوج الوطني أن يصبح تنافسيا، متطرقا إلى فاتورة الصادرات نحو موريتانيا التي بلغت 9 مليون دولار خلال الفصل الثاني للسنة الجارية. في ذات السياق، أكد قائلا “نحن قادرون على تصدير كل منتوجاتنا”.

في إطار تطوير قطاعه، صرح السيد رزيق أنه سيتم انشاء خمس أسواق للخضر والفواكه في بعض الولايات من بينها الجزائر العاصمة وبومرداس وبشار وتيارت وورقلة.

وعن جودة المنتجات، أشار الوزير إلى أنه سيتم اقتناء سبعة مخابر متنقلة تتولى مهمة مراقبة الجودة على أن تحظى كل ولاية مستقبلا بمخبرها الخاص.

في الأخير كشف الوزير أن وزارته ووزارة الشؤون الدينية ومسجد باريس تجمعهم شراكة لإطلاق التصديق “حلال” الذي يستدعيه تسويق المنتوج الجزائري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق