محليات

مشروع 100 ترقوي مدعم بحملة 3 يحطم كل الأرقام

لا يزال عالقا منذ 7 سنوات

يناشد أصحاب مشـروع 100 مسكن بصيغة الترقوي المدعم بحملة 3، والى الولاية بضرورة التدخل العاجل للنظر في قضيتهم التي عمرت لسنوات والتي تداول عليها العديد من الولاة ولم ترى النور لحد الساعة، حيث ينتظرون منه الوقوف على مشروع سكناتهم الذي مسه الكثير من التماطـل والتلاعب .

وحسب تصريحات المعنيين، أنهم وقعوا ضحيـة تلاعب كبير من طرف المرقي العقاري الذي تولى إنجاز مشروعهم في البداية الأمر، وبدأت معاناتهم بعد سجنه في سنة 2015، حيث تم سحب المشروع منه وسلم للوكالة العقارية للتسيير الحضريين عن طريق العدالة والولاية، وقد اتخذت هذه الإجراءات وقتا طويلا، وعند تسليم المشروع للوكالة تم التحقيق في المشروع من قبل “CTC” وهنا كانت الكارثة حيث اكتشف أن الجزء الذي أنجزه المرقي العقاري مغشوش من ناحية جودة الإسمنت، وعند تعيين الوالي السابق عبد الخالق صيودة، أعطى أمر للوكالة بالبناء في الجزء غير المغشوش والذي تعد حصته 100/50 سكن فيما يتم التكفل بـ 50 سكن في وقت لاحق، كما أمر مدير المحافظة العقارية بتحضير العقد على هذا الأساس، وفعلا بدأت الوكالة العقارية بالبناء وتقدمت نسبة الأشغال بحوالي 25%، لكن الأمر زاد تعقيدا عندما طلبت الوكالة عقد السكنات من المحافظة العقارية حيث رفض المدير ذلك وأجاب بأن هذا الأمر لا يصح قانونيا، وبدأت معاناتهم من جديد لأن هذه النقطة بالذات جاءت تزامنا وتغيير الوالي صيودة.

وفي السياق نفسه، أفاد أصحاب هذا المشروع أنهم بعد مراسلات ومحاولات عديدة تم استقبالهم من طرف الوالي السابق “فريد محمدي”، وبعد إعلامه بالمشكل العالق منذ سنة 2013، رفض تقسيم المشروع وأصبح من جديد 100 مسكن، كما تم تهديم الجزء المغشوش في مادة الإسمنت وعدم مطابقتها للمعايير التقنية، وطبقا لاجتماع لجنة الولاية أصبح المشروع 100 سكن وكلف الوالي الوكالة العقارية للتسيير الحضريين باستكمال أشغال البناء والتسريع في وتيرة الأعمال، كما أعطى أمر لمدير المحافظة بإنشاء عقد جديد لتباشر الوكالة بالأشغال، لكن هنا بقي الأمر  يراوح نفسه حسبهم، لا المحافظة حضرت العقد ولا الوكالة استكملت البناء تحججا بعدم وجود عقد تباشر على أساسه الأعمال، وهكذا تستمر معاناة أصحاب هذه السكنات كما شاءت الأقدار أن يتم تغيير والي الولاية الذي حرص على تبني القضية بالوالي الحالي.

من جهته، يستغيث المعنيون بوالي الولاية “توفيق مزهود” بالتدخل العاجل وإعادة فتح ملف هذه السكنات التي شاءت الأقدار أن تبقى عالقة طيلة 7 سنوات، الأمر الذي أرق السكان المستفيدين وجعل حياتهم جحيما بسبب اضطرارهم لكراء منازل بأسعار أنهكت ميزانيتهم.

مريم. ع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق