إقتصاد

معالجة أكثر من 80% من ملف العقارات المسجلة لـ”حساب مجهول”

المدير العام للأملاك الوطنية:

أكد المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي، أن ملف العقارات المسجلة في اطار ما يعرف بـ”الحساب المجهول” مازال قائما رغم تسوية العديد من الملفات بنسبة تتجاوز 80 بالمائة.

وأوضح السيد خزناجي في اجتماع له بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018، أن هذا الإشكال القائم منذ 30 سنة، بعد تسجيل عقارات لحساب مجهول بلغ عددها 550 ألف وحدة عقارية، تمكنت المديرية من الشروع في معالجته بفضل الإجراءات المتخذة في اطار قانون المالية 2018 سيما المادة 88 منه، والتي اعطت تعريفا لهذه الأملاك واقترحت جملة من الإجراءات القانونية لاحتواءه.

وقال نفس المسؤول انه منذ سنة 2018 تراجعت العرائض التي كانت الإدارة تستقبلها يوميا، المتعلقة بهذا الملف، مشيرا الى ان      ” المشكل مزال قائما بيد أن اكثر من 80 بالمائة من الملفات تمت تسويتها أو في طور التسوية “.

وقال السيد خزناجي إن مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 يسمح بتقييم التدابير التي جاء بها قانون المالية لـ 2018 مبرزا في هذا الصدد ان ادارة الأملاك الوطنية تعد الوحيدة التي لا تركز  كثيرا على عمليات التحصيل بقدر مراقبة ومتابعة ملفات التسوية وكذا حماية الأملاك الوطنية .

وتوكل لهذه الإدارة مهام تنظيم تسيير الخدمة العمومية والضرورية لحسن سير المؤسسات والإدارات العمومية وكذا تحقيق برامج تنموية واقتصادية وتثمين الأملاك الوطنية للدولة وضمان حمايتها وعدم المساس بها، إلى جانب مراقبة الشروط الشكلية والموضوعية للمؤسسات المتعلقة بالملكية العقارية العمومية والخاصة وغيرها من الحقوق العينية العقارية.

وحسب خزناجي فان قانون المالية 2018 جاء بعدة تدابير ثرية من الناحية القانونية، والتي لا تقل عن 12 تدبير تمت المصادقة عليها أمام لجنة المالية وترمي إلى تثمين الأملاك الوطنية.

واستطاعت مديرية أملاك  الدولة في الشق المالي تحقيق 50 مليار دج من التحصيلات، رغم ان التقديرات في بداية 2018 كانت تتوقع تتحصيل27 مليار دج.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق