إقتصاد

مقاربة جديدة لتعزيز اقتصاد مبني على المؤسسات المصغرة

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية:

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أن “المقاربة الجديدة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ستسمح بتصور اقتصاد مبني على المؤسسات المصغرة قصد المساهمة في الإنعاش الاقتصادي”.

وخلال ندوة صحفية عقدها على مستوى المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، صرح الوزير أن هذه “المقاربة الجديدة “اقتصادية محضة وليست اجتماعية” كما كان الحال سابقا.

وتأسف الوزير من الصعوبات التي تواجهها 70،30 % من المؤسسات التي استفادت من جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية مع مساهمة شخصية بنسبة 2 %، موضحا أن “المزايا الممنوحة لهذه المؤسسات أصبحت عائقا يؤدي إلى كسرها”.

ودافع السيد ضيافات عن نسبة المساهمة الشخصية الجديدة المحددة بـ 15 % في مناطق شمال البلاد، معتبرا أن الأمر يتعلق بوسيلة “انتقاء أولية” تساهم في تقييم جدي للمقاولين والتزامهم.

وشدد على أن هذه المساهمة قد لا تكون كما كانت في السابق نقدية بل عينية، موضحا أن المرقي يمكن أن يطلب من البائع بالمزاد العلني تقييم قيمة أملاكه (محل، سيارة نفعية، حافلة أو ماكينات) التي ستمثل جزءا من مساهمته.

وأشار الوزير إلى إمكانية الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية الذهاب إلى ما بعد سقف الاستثمار المحدد بـ 10 ملايين دج عندما يتعلق الأمر بمجمع مؤسسات تمثل مشروعا واعدا.

من جهة أخرى، أوضح الوزير أن نسبة المساهمة الشخصية في التمويل المختلط انتقلت من 70 % إلى 50 %، مطمئنا أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية كانت سباقة “بخصوص التمويل الإسلامي مع إدراج هذا النمط من التمويل في المراسيم التنفيذية، مضيفا انه لم يبق سوى أطلاق هذه المنتوجات على مستوى البنوك. وأكد مسؤول قطاع المؤسسات المصغرة، أن كافة الإجراءات الجديدة ستكون فعلية ابتداء من الأسبوع المقبل بعد أن تم إعلام كافة الفروع المحلية للوكالة.

وبعد أن تطرق إلى موضوع تسوية وضعية المؤسسات المتعثرة، أوضح السيد ضيافات انه “لن يكون هناك مسح إجمالي لديون المؤسسات التي تواجه صعوبات”، مذكرا بعض الفئات التي يمكن لها الاستفادة من مسح ديونها، لاسيما في حالة وفاة المقاول أو عندما يعاني من إعاقة جسدية تحول دون متابعة نشاطه.

وأضاف أن المؤسسات التي احتفظت بعتادها يمكن لها الاستفادة من قرض استغلال بمبلغ 1 مليون دينار جزائري دون فوائد، يسمح لها ببعث نشاطاتها. وبشان ملفات التعويض من طرف صندوق الضمان على أخطار القروض، كشف الوزير عن استكمال 22.576 ملفا وتعويض المستفيدين، في حين 49.713 ملفا لا زال قيد الدراسة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.