إقتصاد

مكافــآت مالية للشركــات الصغيرة والمتوسطـة

تصل إلى 200 مليون سنتيم

أقر الوزير الأول، أحمد أويحيى، مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 200 مليون سنتيم، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمساهمة في التنمية الاقتصادية. ووقع أويحيى بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، على مرسوم تنفيذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتضمن استحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، وتهدف هذه الجائزة الى مكافأة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي وضعت حيز التنفيذ منتجًا (سلعة أو خدمة) أو طريقة إنتاج جديدة أو محسنة بشكل كبير، بالإضافة إلى تلك التي اعتمدت طريقة تسويقية أو تنظيمية جديدة في ممارسات المؤسسة أو في تنظيم مكان العمل أو العلاقات الخارجية.

وتُمنح الجائزة للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة الفائزة التي لها أكثر من 3 سنوات من النشاط في قطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، والمتمثلة في ميدالية وشهادة استحقاق بالإضافة إلى مكافأة مالية يُحدد مبلغها ب2.000.000 دج بالنسبة للفائز الأول و1.600.000دج للفائز الثاني و1.200.000 للفائز الثالث. كما تمنح نفس القيمة المالية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة الفائزة التي لها أكثر من 3 سنوات من النشاط في شعبة الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى ميدالية وشهادة استحقاق. في حين تُمنح مكافأة مالية بقيمة 1.000.000دج للفائز الأول و8.00.000دج للفائز الثاني و600.000دج للفائز الثالث من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة الفائزة التي تنشط في قطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى ميدالية وشهادة استحقاق.
وحدّد المرسوم التنفيذي الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة، للحصول على المكافأة المالية، كأن يكون لديها ثلاث سنوات من النشاط على الأكثر، إمكانيات نمو قوي، استخدام تكنولوجيا جديدة والحاجة الى تمويل خاص ومكيف. يُسلم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنويًا الجائزة بعد تقييم الترشيحات من قبل لجنة الجائزة خلال حفل، على أن يرأس اللجنة شخصية ذات كفاءة عالية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيات يعينها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتكون اللجنة من ممثل عن وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالمالية، وممثل عن وزير التعليم العلمي والبحث العلمي، وعن وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، وعن وزير البيئة والطاقات المتجددة، والمدير العام الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والمدير العام للصندوق الوطني للتامين عن البطالة، ممثل عن المجلس الوطني للتشاور من اجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باحثان ذو كفاءة عالية في ميدان التكنولوجيات المتقدمة، وممثلين عن مؤسستين اقتصاديتين كبيرتين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق