محليات

ملفات تسوية سكنات المفتاح حبيسة الأدراج بباتنة

"أوبيجي" يؤكد استحالة تسويتها لغياب عقود عرفية أو إدارية

انتقدت لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي بباتنة، التأخر الفادح التي تسير وفقها عملية تسوية سكنات المفتاح، حيث تسير العملية بطريقة لا توحي بتاتا أن هذا الملف سيطوى بالولايـة.
يأتي ذلك في الوقت الذي اكتفى فيه ديوان الترقية والتسيير العقاري باستقبال الملفات المعنيين دون تسويتها، ما أثار استياء العديد منهم خاصة أن بعضهم قام بإيداع ملف التسوية منذ حوالي سنة لكن دون جديد يذكر، لكن المصالح المعنية كان لها رأي آخر وأكدت أن معظم من تقدموا لتسوية وضعية سكناتهم لا يحوزون على عقود التنازل العرفية والإدارية بل أن أغلبهم يحوزون على عقود اعتراف بدين، عقد حراسة أو عقد كراء وما إلى ذلك، الأمر الذي يجعل من عملية التسوية في مثل هكذا حالات مستحيلة.
جدير بالذكر أن مرسوم تسوية سكنات المفتاح، جاء لتسهيل عملية نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات الاجتماعية وذلك بالنسبة للفئات التي لها صلة قرابة (الفروع والأصول) مع المستأجر، كما أقر المرسوم الاستفادة الاستثنائية من بنوده للشاغلين الذين لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أو بعد جانفي 2014، على أن يدفعوا غرامة مالية للخزينة العمومية يتم احتسابها على أساس ثمن التنازل وتحدد بـ10 بالمائة من ثمن التنازل، إضافة إلى كل شاغل آخر للسكن الذين ليس لديه صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجرة والذي يدفع 20 بالمائة.
ناصر. م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق