محليات

ملف السكن خارج اهتمامات السلطات في تبسة

الدورة الثالثة تطرقت إلى ملفي الشغل والتجارة فقط

اختتم أمس الأول، المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة دورته العاديّة الثالثة، بالمصادقة على جملة من التّوصيات في ملفيّ التّشغيل والتّجارة، دون التطرق إلى ملف السكن الذي ييبقى أكبر هاجس للمواطنين خاصة بالنسبة لقاطني عاصمة الولاية، حيث يبقى يراوح مكانه رغم ثقله ورغم تطمينات والي تبسة الجديد بإعطاء الأولوية لهذا الملف.
يأتي ذلك بعد أن حطمت ولاية تبسة، الرقم القياسي في التأخر فيما يتعلق بتوزيع السكنات الاجتماعية وهو ما أكده الوالي في حد ذاته حيث كشف عن عدم رضاه عن وتيرة أشغال انجاز عدد من المشاريع والبرامج التنموية بالولاية ومنها قطاع السكن الذي صرح بشأنه أنه يطمح إلى توزيع 4100 وحدة سكنية قبل نهاية سنة 2018.
هذا وقد تم خلال دورة المجلس الخروج بالعديد من التوصيات فيما يتعلق بقطاع الشغل، أبرزها العمل على إيجاد حلول للعمّال في مختلف الصيغ، والذين تعدت مدة عملهم الست سنوات من أجل دمجهم في مناصب قارة جرد عمال الإدماج المهني في القطاع الاقتصادي والذين تعدّت مدّة عملهم السّت سنوات والسّعي إلى تثبيتهم لدى المؤسسات التي يشتغلون بها، إضافة إلى الإسراع في إجراءات استغلال المحّلات المتواجدة بمواقع غير مؤهلة للاستعمال المهني والتجاري كمرافق إدارية أو توجيهها للاستثمار مع تهيئة الأسواق الأسبوعية وغيرها من التوصيات.

هواري. غ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق