محليات

منتخبون يطالبون بفتح تحقيق في بلدية تكوت

قاموا بغلق مقر البلدية

أقدم أمس، أعضاء من المجلس الشعبي البلدي ببلدية كيمل بولاية باتنة، على غلق مقر البلدية بالسلاسل ومنع الموظفين من الدخول.

وطالب المحتجون من السلطات الولائية والجهات المعنية إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على التجاوزات والنقائص التي تتخبط وسطها البلدية، معبرين عن غضبهم من تقاعس المسؤولين وتماطلهم في إنجاز برامج تنموية من شأن تجسيدها على أرض الواقع تحسين الواقع المعيشي لسكان المنطقة.

كما دعا المحتجون في اتصالهم بـ”الأوراس نيوز” إلى ضرورة التكفل بانشغالات المواطنين وأخذها بعين الاعتبار، أين شدد هؤلاء على تصنيف المنطقة ضمن مناطق الظل،بالإضافة إلى تخصيص برنامج تنموي يكفل احتياجاتهم والنقائص التي تعد بحسبهم حجر عقبة في وجه المسار التنموي للبلدية.

وعرج المحتجون  في سياق حديثهم إلى غياب أبسط ضروريات الحياة، أين نددوا بسياسية التهميش التي طالت المنطقة وأثرت سلبا على حياة قاطنيها، وحسب هؤلاء فإن عديد المشاتي تفتقر إلى الكهرباء الريفية وتعاني أيضا من جفاف الآبار الإرتوازية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على النشاط الفلاحي لمعظمهم رغم كونه مصدر قوت أبناء المنطقة، ويسمح  في آن الوقت من تشغيل مئات العاملين يوميا حتى من خارج الولاية.

من جانب آخر ناشد المحتجون إلى جانب  تحسين ظروف النشاط الفلاحي، فك العزلة عن المنطقة من خلال تهيئة المسالك الريفية، والإهتمام بتهيئة الطرقات وتسهيل حركة النقل التي أثرت على تنقلاتهم، ومازاد من تذمر هؤلاء تجاهل مطلبهم بتخصيص طريق رابط بين بلدية كيمل وعاصمة الولاية  دونما اللجوء إلى إقليم ولاية خنشلة.

من جانبه رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية كيمل أفاد في اتصاله بـ”الأوراس نيوز” عن إستكمال البرنامج التنموي المخصص للمنطقة في انتظار برمجة مشاريع أخرى يرتقب الإفراج عنها من طرف الجهات الوصية والسلطات الولائية.

حفيظة. ب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق