إقتصاد

منظمة الأمم المتحدة تتوقع انخفاضا في التضخم في الجزائر

سنتي 2019 و2020

من المتوقع أن يتراجع التضخم في الجزائر إلى نسبة 2.9 بالمائة سنة 2019 و2.2 بالمائة سنة 2020، حسب التوقعات الجديدة للأمم المتحدة التي نشرت أول أمس بجنيف.

وفي تقريرها السنوي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، تحدثت المنظمة الأممية عن انخفاض في توقعات الحكومة التي كانت قد أشارت إلى نسبة تضخم ب4.5 بالمائة بالنسبة للسنة الجارية، وبالنسبة لسنة 2018 فقد بلغ التضخم 3.9 بالمائة مقابل 5.6 بالمائة سنة 2017، حسبما أكد تقرير الأمم المتحدة الذي أشار إلى أن السياسة النقدية في الجزائر تبقى حيادية على غرار البلدان المغاربية الأخرى، كما أوضح هذا التقرير السنوي المشترك الذي تُعده دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة و ندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (كنوسيد) واللجان الاقتصادية والإقليمية الخمسة للأمم المتحدة أنه في الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا من المقرر أن يبقى توجه السياسات النقدية حياديا، وبخصوص النمو تتوقع المنظمة الأممية زيادة في الناتج الداخلي الخام ب2.2 بالمائة هذه السنة مقابل 2.7 بالمائة سنة 2018، فيما تواصل التوسع الاقتصادي المتناسق ليبلغ 2.7 بالمائة سنة 2018 انطلاقا من ارتفاع الإنتاج الغازي والنفطي، وبما أن الاستهلاك الخاص يبقى محتشم، من المتوقع أن تتراجع نسبة النمو إلى 2.2 بالمائة سنة 2019، حسبما أوضحت الأمم المتحدة لتشرح سبب هذا التراجع، ومن المقرر أن يبلغ النمو نسبة 2.8 بالمائة سنة 2020.
من جهة أخرى بلغت نسبة البطالة في الجزائر 12.3 بالمائة سنة 2018 مقابل 12 بالمائة سنة 2017 حسب نفس التوقعات، وتؤكد الأمم المتحدة أن الارتفاع الجزئي للأسعار العالمية للمواد القاعدية لم يترجم في إفريقيا باستئناف في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات الكبرى المرتبطة بهذه المواد مثل الجزائر ونيجيريا وأنغولا.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق