مجتمع

مواطنون متخوفون من قرار فرض الطوابع الجبائية

بعد عودة الرسم القضائي على شهادتي الجنسية والسوابق العدلية

تفاجأ العديد من المواطنين بمحكمة باتنة، بعودة الطوابع الجبائية التي تخص كل من شهادتي الجنسية وصحيفة السوابق العدلية، بعدما تم إلغائهم منذ خمس سنوات مضت.

هذا وعادت وزارة العدل لتطبيق الرسم القضائي على كلا من الشهادتين، وفقا لما ورد في قانون المالية لسنة 2020، كما راسلت وزارة العدل جميع المحاكم والمجالس القضائية لتطبيق أحكام المادة 32 من قانون المالية الجديد، بداية من جانفي الجاري، وهذا بخصوص إلزامية وضع طابع جبائي على الشهادتين سالفتين الذكر والذي تقدر قيمته ب “30 دج”، وللعلم أن الحكومة سبق وان ألغت الطابع الجبائي على هاتين الوثيقتين في قانون المالية لسنة 2015، ومنذ ذلك الحين لم يعد الحصول عليها يمثل عائقا أو مشكلا بالنسبة للمواطنين في استخراج هذه الوثائق، الذي كانت قيمته قبل الإلغاء تعادل 20 دج.

قرار فرض الطوابع الجبائية لقي معارضة وتأييدا من قبل المواطنين الذين كشفوا ليومية “الأوراس نيوز”، أنه توجب إعلام المواطن بصدور هذا القرار قبل أن يتفاجأ به وقبل المصادقة عليه في قانون المالية لسنة 2020، خاصة أنه موجه له بالتحديد، في حين قال آخرون أنهم كانوا ينتظرون زيادات في الرواتب وليس زيادة الأعباء على المواطن.

هذا وصرح أحد المواطنين أنه متخوف من قرارات أخرى صدرت في الجريدة الرسمية للسنة المالية الجارية، تمس جيب المواطن البسيط، وتساءل عن دور البرلمانيين الذين صادقوا على هكذا قرارات دون اللجوء إلى مشاورة الشعب، وقال أن هذا المبلغ يعتبر زهيدا في مقابل الطوابع الأخرى التي عرفت ارتفاعا في أسعارها على غرار قسيمة الخروج من الجزائر التي عرفت زيادة 50% حيث أصبحت تقدر بـ1000 دج.

من جهة أخرى، أفاد بعض المواطنون على مستوى محكمة باتنة، بأن عودة الرسم القضائي على شهادتي الجنسية والسوابق العدلية، لا يؤثر كثيرا على المواطن خاصة أن الزيادة التي طالته منخفضة، كما أن معظمهم لا يستخرجون هاتين الوثيقتين أكثر من مرتين في السنة.

مريم.ع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق