إقتصاد

نحو استحداث آليات جديدة للتوزيع الواسع للمنتجات الاساسية للتحكم في الأسعار

كشف وزير التجارة سعيد جلاب أول أمس، بالجزائر أن دائرته الوزارية تعمل على وضع آليات للتوزيع الواسع للمواد الأساسية غير المدعمة في الجزائر من اجل تحكم وشفافية أكثر في الأسعار.

وخلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، أوضح الوزير أن قطاعه بصدد العمل على وضع وضبط آليات للتوزيع الكبير للمواد الأساسية عبر التراب الوطني مشير أن المواد المدعمة ليست معنية بهذا الإجراء كونها متوفرة وأسعارها متحكم فيها.

وفي رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة السيد رشيد بوسحابة (الثلث الرئاسي) حول الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التجارة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ضل ارتفاع أسعار بعض المنتجات الوطنية التي عوضت المنتجات الممنوعة من الاستيراد، أكد الوزير أن تحرير التجارة الخارجية كخيار استراتيجي اعتمدته الحكومة قصد الاندماج في الاقتصاد العالميكان مرفقا بإجراءات احترازية ترمي لحماية قدرات الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد، موضحا ان وزارته بادرت باتخاذ جملة من التدابير والإجراءات للتحكم الأفضل في التجارة الخارجية وضبط نشاط الاستيراد، كالقيام في 2015 بتعديل الأمر المؤرخ في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع وتصديرها وأيضا تفعيل النصوص التنظيمية المتعلقة بآليات التحصين والدفاع التجاري المتمثلة في محاربة الإغراق وفرض الرسوم التعويضية واتخاذ التدابير الوقائية.

وواصل السيد جلاب يقول أن الحكومة عملت على وضع نظام جديد لتأطير التجارة الخارجية وحماية القطاع الوطني المنتج من منافسة المنتجات المستورة والذي دخل حيز التطبيق مع مطلع شهر جانفي2018، مؤكدا أن هذه الإجراءات المتخذة ترمي إلى حماية ودعم قدرات الإنتاج الصناعي والفلاحي وتشجيعه من اجل تلبية متطلبات السوق الوطني بالكمية والنوعية اللازمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.