إقتصاد

نحو استحداث قانون خاص لتنظيم موانئ الصيد البحري

لجعلها أكثر نجاعة

كشف أمس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، من تيبازة عن استحداث “قريبا” قانونا خاصا بتسيير الموانئ من أجل تنظيمها بشكل ناجع وفعال، حيث أوضح الوزير خلال زيارة عمل قادته للولاية أنه في إطار البرنامج الوطني للقطاع 2020-2024، وبهدف تسيير أفضل واستغلال أمثل وعقلاني لموانئ الصيد البحري، يجري العمل على استحداث قانون خاص لتنظيم هذه المرافق الحيوية بأكثر فعالية ونجاعة من خلال تثمين جميع مرافق تلك الفضاءات، مشددا على أنه في كل الاحوال تبقى الأولوية لنشاط الصيد البحري الذي لا يجب أن يتأثر سلبا بالنشاطات الأخرى, لاسيما منها النزهة والخدمات.

ويتعلق الأمر حسب الوزير الذي كان يتحدث لمسؤولي ميناء تيبازة ومهنيي القطاع، بالتفكير في استحداث مجلس استشاري لكل ميناء صيد بحري عبر الوطن يتكون من مهنيي القطاع ومجهزي السفن وربانها وغيرهم من المتدخلين العموميين على غرار مديريات قطاعات الصيد البحري والنقل والأشغال العمومية.

كما يقضي مشروع القانون الخاص بالموانئ المدرج في إطار التضامن الحكومي، بإدراج جميع المتدخلين وخلق ورشات خدماتية لفائدة السفن، منها صيانة ميكانيكية صغيرة لفائدة الشباب بعد فترة تكوين بمراكز التكوين المهني، مبرزا أنه يمكن إدراج تلك المشاريع في إطار مختلف اجهزة دعم تشغيل الشباب.

وأبرز الوزير أنه يجب العمل على وضع آليات تسمح بخلق توازن وتوافق بين نشاط الصيد البحري والنشاطات الأخرى على غرار نشاطات النزهة والخدمات مثل مطاعم السمك وقاعات الشاي أو مرافق الترفيه.

وأضاف أنه لا يوجد في العالم ميناء صيد بحري مفتوح للجمهور الواسع، مبرزا أن أمن وتوفير الظروف اللازمة لمهنيي الصيد البحري تعد خطا أحمرا وتعنى بأولوية قصوى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق