مجتمع

نحو انفراج واسع لأزمة الحليب في الولاية ..

بعد وضع قوانين ردعية لتجارة الحليب المدعم

يعاني المواطنون ولمدة طويلة من أزمة حليب خانقة في الآونة الأخيرة خاصة الحليب المدعم الذي بات الحصول على كيس واحد منه بمثابة الإنجاز الحقيقي، فقد كان يستوجب عليهم النهوض باكرا والوقوف في طوابير طويلة للظفر به، وبالرغم من أن المادة متوفرة إلا أن التجار والباعة عمدوا على احتكارها الأمر الذي أدى إلى ندرتها في السوق ليباع كيس الحليب خفية وبـ”المعريفة”.

إلا أن القوانين التي أطلقتها مؤخرا وزارة التجارة لردع مافيا الحليب المدعم التي اعتبرها الكثير من المواطنين بالقوانين الردعية، كانت بمثابة الحل النهائي لتلك الأزمة التي ألقت بظلالها على المواطن الضعيف لفترة لا بأس بها عرفت في البداية تذبذبا في التوزيع ثم ندرة مفاجئة، فالقوانين التي أصدرتها الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية وحسب المرسوم التنفيذي رقم 01-50 مؤرخ في 12 فيفري سنة 2001، يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، كما أن الجهات المعنية أكدت في العديد من المناسبات أن المادة الأولية متوفرة وبإمكانها أن تغطي جميع متطلبات المواطنين إلا أنها خضعت لسياسة الترشيد لا أكثر ولا أقل.

ومن جهته أكد أحد أصحاب المحلات لبيع المواد الغذائية في تصريح لـ”الأوراس نيوز”، أن الحليب أضحى متوفرا بعد الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة لتضع حدا للمشاكل التي عرفتها هذه المادة، كما أضاف أحد التجار في الشأن ذاته، أن هذه المادة تعتبر من الضروريات للجميع ولا يمكن الإستغناء عنها أبدا، فقد كان تجار الجملة يتلاعبون في خفض كميات الإنتاج أين ازدات الأوضاعا تأزما في ظل ارتفاع كمية الطلب على هذه المادة بسبب ندرتها وقلتها.

هذا وقد أكد العديد من المواطنين لـ”الأوراس نيوز” أن هذه القوانين لاقت استحسانا كبيرا لدى الشارع خاصة مادة الحليب تعتبر من المواد الضرورية واسعة الاستهلاك، ولا يمكن لأي جهة التلاعب بها بالإضافة إلى كونها مادة مدعمة من طرف الدولة، لذا يجب على الجهات المعنية مراقبة تجار الجملة لحماية المنتوجات المدعمة من أي تلاعب من شأنه أن يمس المواطن ويضرب استقرار السوق.

سميحة. ع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق