إقتصاد

نحو تطبيق غرامات على الحاويات المحتجزة لمدة تفوق 30 يوما

ستخضع الحاويات المحتجزة على مستوى المنشآت المرفئية لغرامات تدريجية إذا ما تجاوزت المدة 30 يوما، وذلك قصد تقليص فاتورة العملة الصعبة الخاصة بالنشاط اللوجيستي لعمليات الاستيراد، حسبما صرح به يوم أمس الأول بالجزائر العاصمة وزير النقل، لزهر هاني.

خلال لقاء صحفي على هامش انعقاد الطبعة الأول لمنتدى النقل المخصص للنقل البحري للبضائع، أوضح الوزير أنه سيتم تطبيق غرامة في حق المتعاملين الاقتصاديين الذين تم حجز حاوياتهم على مستوى المنشآت المرفئية للبلاد، وهو ما يترتب عنه مصاريف إضافية بالعملة الصعبة على عملية الاستيراد.

ويعتبر الوزير أن غرامات التأخير، مصاريف حجز الحاويات، تمثل آفة حقيقية، مردفا أن هناك مصاريف عادية تتعلق بالعملية التجارية من خلال مختلف الاجراءات التي تسمح باستلام البضاعة من قبل المتعامل، لكن ذلك يجب أن يتم في إطار مقبول، متأسفا لحجز بعض الحاويات لمدة قد تصل إلى سنة.

ففي سنة 2019، قدرت تكلفة المصاريف الإضافية الناجمة عن غرامات التأخير بحوالي 9.7 مليار دج في حين كانت الواردات ضعيفة، كما أضاف المتحدث أنه يجب على الجزائر تقليص هذه الفاتورة بمساهمة الجميع، لاسيما المتعاملين الاقتصاديين.

وخلال كلمته بمناسبة هذا اللقاء، أوضح السيد هاني أن مصاريف حجز الحاويات الناجم عن البطء المسجل خلال العبور بالمرفأ واسترجاعها المتأخر من قبل المستوردين تثقل فاتورة النقل.

وأردف المتحدث بأنه صحيح أن هذه الممارسات تعود أساسا إلى تأخر عصرنة منشآتنا المرفئية فضلا عن تجهيزات الاستغلال غير المتكيفة مما يفسر ضعف العائدات وطول مدة حجز السفن في المرفأ، كما يرى أن النقائص المسجلة في السلسلة اللوجيستية تجعل من عملية نقل البضائع نحو الجزائر الأكثر كلفة في حوض المتوسط.

ويضاف إلى ذلك، كما قال، كون المتعاملين الوطنيين للتجارة الخارجية لديهم عادة سيئة تتمثل في عدم إعادة الحاويات في آجال معقولة، مشيرا إلى البطء المسجل خلال استكمال الشكليات الإدارية للرقابة الحدودية، فيما شرج الوزير أن كل هذه العراقيل مجتمعة تؤدي إلى شل مبالغ فيه لحركة الحاويات التي تسمح بإجراء تحويلات هامة للعملة الصعبة في الخارج.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق