إقتصاد

نحو تفعيل مقاربة نوعية ترتكز على الرقمنة

مراقبة الأنشطة التجارية:

تتطلب مراقبة الأنشطة التجارية، التي تعاني من نقص في الفعالية، رغم الجهود المبذولة، تفعيل مقاربة قائمة على المراقبة  والرقمنة، حسبما أكده، يوم السبت بالجزائر، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، السيد عبد الرحمن بن هزيل.

في لقاء جمع وزير التجارة السيد سعيد جلاب بإطارات القطاع، أوضح السيد بن هزيل أن فعالية الرقابة ليست ملموسة في الميدان،على الرغم من الجهود المبذولة، لذا فمن الضروري إطلاق مقاربة للمراقبة النوعية، تعتمد أساسا على مراقبة الأنشطة التجارية: إنتاج واستيراد والتوزيع بالجملة والمكامن الواسعة للغش، وحسب ذات المسؤول، فإن نتائج عمليات المراقبة الحالية تكشف أن هذه العمليات التي تهدف إلى قمع الغش كانت ترتكز على الكمية وتعتمد أساسا على عدد التدخلات والمحاضر المحررة، وتابع قائلا أن هذه النتائج تتميز أيضًا بتكرر المخالفات التي يدونها أعوان المراقبة وعدم وجود أي مخالفات تكشف عن الاختلالات السائدة في السوق، مثل البيع المتزامن وإخفاء فارق الربح وكذا الممارسات غير الشرعية.

وتعتمد المقاربة الجديدة على إعادة تأهيل مخابر قمع الغش، بهدف تكييفها مع المعايير الدولية من خلال إدراج عملية الاعتماد، والتي تدخل في إطار ديناميكية الاعتراف الدولي، حسب شروح السيد بن هزيل، حيث أكد ذات المسؤول على أهمية رقمنة أنشطة الرقابة الاقتصادية و قمع الغش، من خلال إدراج التسيير الآلي للوثائق وإنشاء نظام لإدارة المعلومات ومتابعتها.

وفي هذا الإطار، أشار السيد بن هزيل إلى أن المرحلة الأولى من هذه العملية هي في حاليا قيد التجربة على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة ويتعلق الأمر – يضيف المتحدث- بتطبيق معلوماتي يتمثل في  بطاقية رقمية للمراقبة يتسمح بالتحكم في عمليات المراقبة بالتفاعل والترابط في الحيز الوقتي أو المكاني مع المصالح المركزية وغير المركزية المكلفة بالتقييم والمتابعة.

بالرغم من ذلك – يؤكد السيد بن هزيل – أنه لا يجب الإغفال عن  قطاع التسويق بالتجزئة ومن الضروري أن يكون محل مراقبة منتظمة للوقاية من أي مساس بالصحة والسلامة  والمصالح المادية  للمستهلك خصوصا خلال أوقات التي يشهد فيها الطلب نموا قويا على غرار شهر رمضان وموسم الاصطياف.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق