محليات

نحو توزيع 500 سكن “عدل” بأم البواقي هذا الخميس ومكتتبون متخوفون !

بعد احتجاجات وتهديدات بولوج الشقق التي انتهت بها الأشغال

احتضن، أمس، مكتب والي أم البواقي، اجتماعا لبحث أزمة موقع 500 سكن بأم البواقي، بعد احتجاج المكتتبين وغلقهم الطريق الأسبوع الماضي، وتهديدهم بولوج سكناتهم في حال استمر تماطل وكالة عدل، ورفضها تسليم المفاتيح، حيث كان المكتتبون قد التمسوا من الوكالة تسليم المفاتيح وإتمام وثائقها المتعلقة بتحرير العقود وفق الآجال التي تحلو لها، غير أن ضغط المكتتبين توج بقرار الإسراع في التسليم.

اجتماع الأمس بمكتب الوالي حضره المدير الجهوي لوكالة عدل العيمش محمد نجيب، ومدير السكن بمعية ممثلي المكتتبين من جمعية عدل، أين طرحت الجمعية مطلب المكتتبين المتعلق بالإسراع في عملية تسليم السكنات، مع إمكانية ولوجها من طرف المكتتبين في حال استمر تعنت الوكالة ورفضها تحديد موعد لعملية التسليم، وانتهى الاجتماع بتحديد يوم الخميس القادم كموعد للشروع في تسليم المفاتيح على المكتتبين الذين حررت عقودهم، وكشف عديد المكتتبين لـ”الأوراس نيوز”، بأن الإشكال المطروح اليوم، هو التغير الذي طرأ على صيغة العقود المعتمدة وطنيا، أين لجأت الوكالة لإدراج مادة تشير إلى أن سعر السكن المتفق عليه منذ عملية الاكتتاب، غير نهائي وقابل للمراجعة، مؤكدين بأنهم تواصلوا مع قانونيين، وأكدوا لهم عدم شرعية البند، لكون السكنات منتهية ولا يقبل سعرها المراجعة بعد تحرير العقود، لأن المراجعة مقترنة في كثير من المرات بتغير سعر مواد البناء في السوق، والمقاولة أنهت إنجاز السكنات بموقع أم البواقي، فكيف للوكالة أن تراجع سعر سكنات انتهت بها الأشغال، كما أن عملية المراجعة لا تتم اليوم بل على المدى البعيد، وذكر قانونيون بأن الوكالة عليها إدراج توضيحات في صيغة العقد، تتعلق بالكيفية التي ستتم بها مراجعة سعر السكن مستقبلا.

وكانت مكاتب التوثيق بأم البواقي، قد رفضت عملية تحرير العقود بحجة عدم شرعيتها، لأن الوكالة لم تدرج فيها وثيقة تتعلق بالقسمة المشتركة ومساحة كل سكن، وتبين بعد تقديمه من طرف الوكالة، بأنه غير مشهر، لأن طبيعة العقار الذي أنجز فوقه المشروع لا يزال ذو طبيعة فلاحية، ولم يصدر بعد المرسوم الخاص بتحويلها إلى أرض عمرانية في الجريدة الرسمية.

ن.م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق