إقتصاد

نقل جوي: اقتراح إعادة تحديد مفهومي “التنظيم والتنسيق”

فيما يخص مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني

اقترح الرئيس المدير العام لشركة طاسيلي للطيران السيد بلقاسم حرشاوي أمس، بالجزائر إعادة تحديد مفهومي “التنظيم و التنسيق” في مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

ودعا السيد حرشاوي خلال استماعه من طرف لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة تحديد مفهومي التنظيم والتنسيق في مجال الطيران المدني وتوضيحهما بشكل أفضل في نص مشروع تعديل هذا القانون، كما أبرز ذات المتحدث ضرورة إدراج بند يوضح أهمية التنسيق بين الفاعلين في مجال الطيران المدني كالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية و الديوان الوطني للأرصاد الجوية من أجل عمل متكامل ومتناسق والامتثال للمعايير الدولية للمنظمة الطيران المدني الدولي.

من جهة أخرى اقترح السيد حرشاوي إدراج مفهوم “غرامة” على المخالفات المتعلقة بقوانين الطيران المدني فضلا عن إدراج مفهوم “أوفشور” في المادة 3 من نص قانون النقل الجوي، ويندرج تعديل هذا المشروع في سياق تطبيق مخطط الحكومة في مجال الطيران المدني، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى مراجعة وتكييف التنظيم الذي يحكم النقل الجوي بما يتماشى والمعايير الدولية من خلال تعزيز قدرات الشركات الوطنية ومواصلة عصرنة التجهيزات المطارية وتصديق المطارات.

ويقترح مشروع القانون إعادة تنظيم الإدارة في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تسمى “الوكالة الوطنية للطيران المدني” بحيث توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتتولى مهام الضبط والرقابة والإشراف في مجال الطيران المدني، أما فيما يتعلق بموارد التسيير والتجهيز التي ستخصص لهذه الوكالة  سبق وإن أشار وزير الأشغال العمومية والنقل السيد عبد الغني زعلان أنها ستقتطع من إتاوات الملاحة الجوية.

يذكر أن مجال الطيران الذي يحكمه من الناحية التشريعية القانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 عرف أربعة تعديلات خلال السنوات 2000 و2003 و2008 و2015.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق