إقتصاد

نواب لجنة المالية يدرجون أهم التعديلات في مشروع قانون المالية

المجلس الشعبي الوطني

قدم نواب لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني مادة جديدة في نص مشروع قانون المالية تسمح للجزائريين بامتلاك سكناتهم بعد عامين من حصولهم على عقد السكن.

وأدرج نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 4 مواد جديدة في نص مشروع قانون المالية ويتعلق الأمر بالمادة 35 مكرر والتي تنص على قابلية التنازل على سكنات بمختلف الصيغ للجزائريين حيث يمكن التصرف في السكن المدعم بعد عامين من حصول الشخص على عقد السكن، حيث جاء في نص المادة أن السكنات تعد قابلة للتنازل من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من أعداد العقود التي تخصها باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة، والأصناف المعنية حسب نص المادة السكنات الممولة من طرف الدولة أو التي استفادت من إعانة الدولة لاكتساب الملكية ويتعلق الأمر بالسكنات الاجتماعية التساهمية المسماة بالترقوي العمومي والسكنات في إطار البيع بالإيجار.

وفيما يخص الجمارك تم إدراج مادة جديدة 32 مكرر وتنص ترفع الإتاوة على كل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد من  1000 دينار بدلا 200 دينار، كما قام نواب لجنة المالية بإدراج مادة جديدة 61 مكرر تنص على إحداث حساب تخصيص خاص في كتابات الخزينة عنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال نظام المعلوماتية لإدارة الجمارك “.

وفي الشق الخاص بالنقل تم إدراج مادة جديدة تحمل رقم 41 مكرر وتنص على إلزام شركات النقل الجوي إرسال عن البريد الطريق الإلكتروني قبل وصول وسيلة النقل معطيات الحجز التسجيل والركوب الخاص بالمسافرين قبل وصولهم في حين اتفقت اللجنة على إسقاط المادة 4 من نص المشروع والخاص بتسقيف موارد الشركات الموجهة للإشهار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.