وطني

هذه تعليمات وزير السكن لولاة الجمهورية

التزام اليقضة في توزيع التجزئات ومراقبة لنشاط المرقيين

حذر وزير السكن والمدينة والعمران كمال ناصري لولاة الجمهورية ورؤساء المجالس البلدية وكذا المسؤولين على عقود التعمير بمختلف المصالح من الممارسات البيروقراطية، كما وجه جملة من التعليمات للولاة لضبط نشاط المرقيين العقاريين المرخصين فقط. وقد أبرق وزير السكن في تعليمة وزارية بتاريخ 30 ديسمبر المنقضي لولاة الجمهورية ورؤساء المجالس البلدية وكذا المسؤولين على عقود التعمير بمختلف المصالح لضبط نشاط المرقيين العقاريين المرخصين فقط، ومراقبة التجزئات السكنية، فيما شدد على تسليم رخص البناء للمواطنين حتى بعد الشروع في الأشغال في حال عدم تسليم الإدارة الرخصة التي طالب بدراستها في غضون أسبوع فقط ، وحشدد وزير السكن عددا من المحاور التي طالب ولاة الجمهورية بضبط أسلوب تسويتها أو منحها وتخص عقود التعمير ويتعلق الأمر بآجال تسليم رخص البناء، أو شهادة التعمير وشهادة المطابقة، وكذا شهادة التقسيم ورخصة التجزئة للسكنات الفردية أو الترقية العقارية

حيث اسدى الوزير ناصري جملة من القرارات والأوامر لولاة الجمهورية من اجل مضاعفة اليقضة فيما يخص إنشاء التجزئات والمجمعات السكنية محذرا من ارتكاب أي مخالفات في هذا الخصوص، سيما بعد ان لاحظت الوزارة أن أصحاب الأراضي والأملاك يقومون بتقسيم أراضيهم ويعرضونها للبيع للخواص والمرقيين العقاريين الذين يقومون بإنجاز سكنات أو مجمعات سكنية مكلفة جدا في أغلب الأحيان دون مخطط تهيئة شامل أو رخصة التجزئة التي تضم التجهيزات الإجتماعية اللازمة للحي، كما انه لا يتم التكفل بأي شبكة اجتماعية للتهيئة ماليا، في حين ان هذه الأشغال من مسؤولية مالكي العقار أو المرقيين وليس من مسؤولية السلطات العمومية .

وبناءا على ذلك فقد اصدر كمال ناصري تعليمات لولاة الجمهورية تقضي بمنع من أي تقسيم للأراضي من أجل إنشاء تجزئة للترقية العقارية وجعل رخصة التجزئة شرط لا غنى عنه خلال تخصيص وجوبا فضاءات قصد إنجاز تجهيزات جماعية حسب حجم ووضعية الموقع. كما طالبهم بتقديم المسبق لشهادة التهيئات أثناء تحضير ملفات رخص البناء لأي تجزئة، مع السهر على ترخيص للمرقيين العقاريين الذين يحوزون بصفة قانونية على اعتماد ساري المفعول.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق