محليات

هـدم هياكل قديمة يثير استياء المواطنين بباتنة

مرفق سينمـا "الكازينـو" آخر الضحايا

استهجن مواطنو بلدية باتنـة، عملية الهدم التي طالت مؤخرا مرفق “سينما الكازينـو”، في قرار اتخذته السلطات المحلية من أجل إعادة بناءه مجددا وتمكين إحدى الأندية الرياضية الذي يملكه منذ الحقبة الاستعمارية من الاستفادة منه.

وحسب ما أكده العديد من المواطنين أن قرار الهدم يعتر انتهاكا حقيقيا للتاريخ سيما وأن هذا المعلم عمـره أزيد من 80 سنة كاملة، بالإضافة إلى أن المـادة 116 من قانون الجماعات الإقليمية ينص على أنه في إطار حماية التراث المعماري وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بالسكن والتعمير والمحافظة على التراث الثقافي وحمايته، تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة، على المحافظة وحماية الأملاك العقارية الثقافية والحماية والحفاظ على الانسجام الهندسي للتجمعات السكنية.

وطالب المعنيون بإيقاف عمليات الهدم التي طالت العديد من المعالم التاريخية التي تعود إلى القرن الماضي، كما أن هذه المعالم حتى وإن كانت مهددة بالسقوط يجب على الجهات المعنية أن تخصص دراسات لترميمها وحمايتها سيما وأن العديد من المهتمين أكدوا بأن هذه المعالم وخاصة “سينما كازينو” قابلة للترميم لتعود إلى سابق عهدها،كما طالبوا أيضا من السلطات المحلية التدخل العاجل لوقف هذه العملية التي وصفوها بالمهزلة الحقيقية التي طالت العديد من المعالم الثقافية وحتى التاريخية  المعروفة بعاصمة الأوراس، فسينما “كازينو” هجرت منذ العشرية السوداء لتبقى على حالها إلى أن صدر قرار هدمها ناهيك على أن العديد من التعاونيات والجمعيات الثقافية حاولت أن تستغل هذا الهيكل المغلق منذ سنوات طويلة إلا طلباتهم ظلت حبيسة الأدراج.

وأكد رئيس السابق لهيئة المهندسين المعماريين المحليين لولاية باتنة، “كمال بن فرج”، بأنه توجد قوانين تحمي المعالم التاريخية وحتى الأثرية ولكن بشرط أن تكون مصنفة، كما أن قرار الهدم، إن صدر يكون على أساس رخصة  تقدم من طرف الجهات المعنية، مضيفا في ذات السياق أن العديد من المواد التي تنص على حماية المعالم مفادها أنه إن تم هدم أي معلم يجب أن يعاد بناؤه بنفس الهيئة ويكون له نفس الدور، بالإضافة إلى أن الدراسات تحاول أن تحمي الملامح المعمارية.

فيما أكد أحد المستشارين القانونيين لـ”الأوراس نيوز”، أنه توجد العديد من الاتفاقيات القانونية وضعتها الأمم المتحدة تحمي كل المعالم الثقافية وحتى التاريخية، أما في مجال حماية التراث الوطني وتثمينه، مضيفا في ذات المجال أن هذا القرار للصالح العام وجاء لإعادة تهيئته فهذا يعود لما تم الاتفاق عليه بين البلدية والجهات المعنية، وفي سياق متصل أكد ذات المصدر أن المشرع الجزائري وضع العديد من القوانين غرضها حماية المعالم التاريخية والثقافية وحتى التراثية.

سميحة. ع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق