إقتصاد

وجوب مراقبة التكتلات الاقتصادية لحماية المنافسة

رجال قانون وطنيون وأجانب يؤكدون:

أكد رجال قانون وطنيون وأجانب بأن تكريس المراقبة الفعالة للتكتلات الاقتصادية سيسمح بتفادي تراجع وتيرة المنافسة على مستوى السوق وهي ظاهرة قد تنجم عنها انعكاسات وخيمة على الأسعار وعلى القدرة الشرائية.

وفي مداخلة له خلال يوم دراسي حول “مراقبة التكتلات الاقتصادية” أوضح رئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني أنه يتعين على المؤسسات الراغبة في إنشاء تجمع اقتصادي أن تحوز على موافقة الهيئة تحت طائلة تعرضها لعقوبات (غرامة قد تصل إلى 12 بالمئة من رقم الأعمال).

من جهة أخرى، أوضح المتدخل أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار البرنامج الإعلامي للمجلس قصد شرح المزايا و النتائج الايجابية للتكتلات الاقتصادية.

ومن جهته، صرح الأستاذ رفيق رابية محام مسجل بمنظمة المحامين بالعاصمة و باريس أن مراقبة التكتلات الاقتصادية من شأنها السهر على تفادي تراجع كثافة المنافسة على مستوى السوق مما قد يؤثر سلبا على الأسعار والقدرة الشرائية وكذا على نوعية المنتوجات، وفي حالة عدم خضوع الشركات المؤسسة في تكتلات اقتصادية إلى المراقبة فإنها، حسب قوله، قد تؤدي إلى انخفاض الإنتاج وبالتالي إلى ندرة بغية رفع أسعار المبيعات وهنا يكمن الدور الرئيسي لمجلس المنافسة المؤهل الوحيد للفصل في إمكانية إقامة تكتل من عدمها وأخذ المصلحة العليا للمواطن في الحسبان.

أما جيلالي سليماني، العضو الدائم بمجلس المنافسة فقد تطرق إلى حالة طلب دمج من طرف شركتين تنشطان في نفس مجال التأمينات والمراقبة التقنية الذي رفضه المجلس الأسبوع الماضي، في هذا الشأن قال المتحدث أن طلب دمج الشركتين تم رفضه بسبب الوضعية المالية السيئة (ديون) لإحدى هاتين الشركتين مما قد يؤثر سلبا على الشركة التي لا تعاني من وضع مالي صعب حسب قوله، وأردف أنه في حالة رفض من طرف مجلس المنافسة فانه بإمكان الطرفين المعنيين تقديم طعن لدى مجلس الدولة الذي يمكنه تجاوز قرار المجلس و الموافقة على إقامة التجمع الذي له طابع المنفعة العامة. كما يتعلق الأمر أيضا بالتجمع الذي يسمح باستحداث مناصب عمل.

و من جهته، تحدث الخبير الفرنسي و العضو في منظمة المحامين لباريس و روما الأستاذ ليونال لوسور عن رفض المفوضية الأوروبية لعملية دمج عملاقين في مجال السكك الحديدية متذرعا بالخوف من تراجع المنافسة على مستوى السوق.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق