إقتصاد

وزارة التجارة تؤكد التكفل بمعظم المطالب

إضراب أعوان الرقابة:

أكدت وزارة التجارة أول أمس، أن أغلب مطالب أعوان الرقابة التجارية تم التكفل بها في إطار الحوار والتشاور مع كل الموظفين، منددة في نفس الوقت بدعوات الدخول في إضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه النداءات للدخول في اضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها، ليست سوى محاولات من بعض الجهات لاستغلال ظروف عمل مستخدمي القطاع لضرب الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنه تم التكفل بأغلب المطالب التي تمت بالحوار والتشاور مع كل الموظفين وتكليف المديرين الولائيين بعقد لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم إلى جانب عقد العديد من الاجتماعات مع الشريكين الاجتماعيين المنضويين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة “سناباب”.

وقد افضت هذه اللقاءات -يضيف ذات المصدر-إلىتعزيز اجراءات الحماية والأمن للأعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والتكفل الفعلي بملف التعويضات بالنسبة لصندوق المداخيل التكميلية والذي قطع أشواط متقدمة على مستوى الوزارة الأولى، إلى جانب العمل على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص فيم يخص الترقيات والتكوين فضلا عن صياغة القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع في نسخته النهائية والذي لم يتم تحويله الى المديرية العامة للوظيفة العمومية بطلب من الشريك الاجتماعي للاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي انتظار مناقشته مع الشريك الاجتماعي لنقابة سناباب، كما أكدت الوزارة أنه تم اعداد مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالنظام التعويضي.

من جانب آخر، أشارت الوزارة إلى بعض المطالب التعجيزية من طرف النقابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي لم يتم التطرق لها في أي اجتماع تشاوري سابق.

وفي هذا الصدد تأسفت الوزارة لغلق باب الحوار من قبل هذا الشريك الاجتماعي أضف إلى ذلك بعض السلوكيات والممارسات التي لا تمت بصلة العمل النقابي.

ومن ضمن هذه السلوكيات المنافية للعمل النقابي، ذكر البيان، تحدي قرارات العدالة في سابقة خطيرة بعد الإقرار بعدم شرعية الإضراب بعد صدور الحكم العلني للمحكمة الإدارية بتاريخ 23 ماي 2019 وبحضور محامي النقابة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق