الأورس بلوس

وزارة الداخلية تسقف فاتورة مكالمات مسؤولي الجماعات المحلية

في تعليمة لها، منعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ولاة الجمهورية استعمال أكثر من خطين هاتفيين، ثابت ومتنقل، كما تم تحديد سقف فاتورة المكالمات الهاتفية من طرف ذات الوزارة على رؤساء الدوائر والأميار، وكذا ترشيد استغلال الكهرباء والغاز والوقود بالنسبة للجماعات المحلية، هذا بعد ورود تقارير من المفتشية العامة للمالية والتي فحصت حسابات فيما يتعلق بالتعاقد مع مقاولين وممونين خواص وشركات اتصالات والتي أحصت فواتير هاتف في كثير من البلديات والدوائر والولايات تفوق قيمتها حاجة المؤسسات بعدة أضعاف، كما أحصت وزارة الداخلية كما هائلا من الخطوط الهاتفية وإمدادات كهرباء غير ضرورية، هذا وقد انتفضت وزارة الداخلية ضد ما اعتبرته تبذيرا كرغبة منها في تحديد المسؤولية بشدة في ضبط نفقات عدة بنود وإخراج بنود أخرى بصفة نهائية من مخطط المحاسبة المتعلق بميزانية البلديات والولايات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق