وطني

وزارة العدل تحقق في حادثة اقتحام مجلس قضاء وهران

بعد اقتحامه من طرف قوات الدرك الوطني

أمرت وزارة العدل، أمس الإثنين، بفتح تحقيق حول الفيديو الذي تم تداوله، من داخل مجلس قضاء وهران والذي يظهر اقتحام قوات الدرك للمجلس.
وأكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل، عبد الحفيظ جعرير، أن الوزارة بصدد جمع معلومات بشأن ما جرى في مجلس قضاء وهران الذي تم اقتحامه أمس من طرف عناصر الدرك الوطني، مشيرا بأن المعلومات الأولية تفيد أن مجموعة من القضاة منعوا زملاءهم من الدخول للجلسة للنطق بالتأجيل، وأنه ما كان هذا ليحدث لو تحلى القضاة بالحكمة وتغليب العقل”، وتابع المتحدث: فبأي حق يا سيادة القاضي تمنع زميلك من الدخول إلى الجلسة لتأجيلها أو تسبهم؟”.
وأضاف جعرير في السياق ذاته: ”وزير العدل كانت لديه النية الحسنة عندما أقر هذه الحركة بحيث أبلغ نقابة القضاة برؤيته للعملية، رغم أن النقابة ليس لها أي دور في إعداد هذه الحركة لأنها من الصلاحيات الحصرية لمجلس الأعلى للقضاء الذي تقرر أن يكون محل ورشة واسعة بعد الانتخابات الرئاسية ليكون هذا المجلس مؤسسة دستورية حقيقية تمارس صلاحياتها بعيدا عن كل المزايدات أو تدخل من أي كان وقد أبلغ رئيس النقابة بهذا المقترح وأبدى تفهمه في بادئ الأمر”. وكشف المتحدث، أن وزارة العدل تلقت شكاوى من قضاة، حول تعرضهم للسب والشتم من قبل زملائهم ”بالاسم واللقب”.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق