إقتصاد

وزارة المالية تفتح تحقيقات في القروض الممنوحة لرجال الأعمال

طالب وزير المالية محمد لوكال مسؤولي البنوك العمومية بتسليمه تقارير مفصلة عن نسبة تغطية القروض وتسديد الأقساط من طرف رجال الأعمال المستفيدين منها خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير المؤشرات الأولية والأرقام المتواجدة على طاولة وزير المالية أن نسبة تغطية القروض لا تتجاوز ال40 بالمائة.
ووفقا لمصدر من وزارة المالية فإن وزير القطاع محمد لوكال والذي شغل لسنوات منصب محافظ بنك الجزائر طلب تقارير مفصلة عن نسبة استرجاع القروض المالية على مستوى البنوك العمومية وقائمة رجال الأعمال الذين كانت لهم الأولوية في الاستفادة من هذه القروض خلال الفترة الماضية بما في ذلك أولئك رجال الأعمال المتواجدين في القائمة السوداء لأصحاب المال المشبوه على غرار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق علي حداد، وصاحب مجمع كونيناف وصاحب مجمع سيما موتورز محي الدين طحكوت وآخرون، ونسبة الضمانات التي يقدمها هؤلاء، ومدى التزامهم باجال التسديد.
وعلى خلاف التوقعات، أكد المصدر أن البنك الخارجي الجزائري لم يكن في مقدمة البنوك التي تتعامل مع رجال أعمال محسوبين شعبيا مؤخرا ضمن ما أصبح يصلح على تسميته بالعصابة، حيث أثبت التحريات أن نسبة الضمانات التي يعتمدها ال”بي أو أ” عالية جدا، في حين احتل القرض الشعبي الجزائري المرتبة الأولى في نسبة القروض الممنوحة لمجمع حداد وآخرون.
هذا ويرتقب اعتماد إجراءات جديدة مستقبلا في طريقة منح القروض، من خلال التشديد على الضمانات المقدمة، حيث ستكون هذه الأخيرة الفيصل الوحيد في ملف طلب القرض.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق