الأورس بلوس

وزراء سابقون تحت مجهر العدالة

كشفت مصادر مطلعة أن تحريات بوشرت منذ بداية شهر سبتمبر المنصرم بشأن التحقيق في قضايا متعلقة بتجاوزات وحالات سوء تسيير وخرق للقانون، التحريات التي ستنتهي في غضون أسابيع قليلة وحسب ما كشفت عنه ذات المصادر تشمل على الأقل وزيرين سابقين في حكومة الوزير الأول السابق “عبد المالك سلال”، ليحول الملف بعدها إلى الجهات القضائية للبت فيه، ويذكر أن التحريات إضافة إلى الوزيرين السابقين تشمل ومديرين مركزيين تابعين لهما ومدير عام شركة عمومية، أما بخصوص التجاوزات التي تم حصرها في مرحلة التحقيق فيتعلق الأمر بإسناد صفقات بطريقة غير قانونية، وتلاعبات أثناء إعداد دفتر شروط صفقات، وكذا عدم تطبيق العقوبات التي ينص عليها دفتر الشروط على شركات خاصة، إضافة إلى صفقات تأجير غير مطابقة للقانون وخرق للقانون في مجال صرف المال العام، هذا وكانت جهات أمنية قد استدعت موظفين في وزارة حالية للتحقيق في مسألة إسناد الصفقات، كما استجوبت ذات الجهات مسير شركة خاصة وصاحب مقاولة كبرى، ومن غير المعروف إلى حين كتابة هذه الأسطر ما إذا وزيران حاليان خاضعان لقانون منع السفر أم أن القرار خاص بالوزيرين السابقين اللذان لم يغادرا التراب الوطني منذ شهر جويلية 2018.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق