إقتصاد

وزير التجارة يفتح النار على “مافيا الحليب”

بعد تأكيده أن الجزائر لن تكون مزبلة للسيارات الأجنبية المستعملة

فتح وزير التجارة كمال رزيق النار على من وصفها “مافيا الحليب”، مؤكدا بأنه سيعمل على محاسبة كل جهة تريد تحدي الدولة، سيما وأن الممارسات غير الشرعية توسعت وأنهكت المواطن البسيط.

وشدد رزيق أول أمس خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف والمصدرين، بأنه سيتحمل مسؤوليته الكاملة في مواجهة ما يحصل فيما يتعلق بأزمة الحليب، حيث قال: “من يريد اختبار قوة الدولة بعد أسبوع سيراها سواء كان تاجرا آو موزعا للحليب، فأنا لا أهدد لكن سيرى الجميع جبروت الدولة”.

وفي السياق أعطى المتحدث مهلة أسبوع واحد لمديريات التجارة عبر التراب الوطني من أجل جمع الإحصائيات المتعلقة بالحليب، متسائلا في نفس الوقت عن الأسباب التي جعلت وزارتي التجارة والفلاحة أي معلومة حول وجهة الحليب، وتعهد الرجل الأول في قطاع التجارة الوزير بتوفر مادة الحليب ابتداء من الأسبوع القادم في جميع المحلات، مسديا تعليمات بالغلق الفوري لأي ملبنة ابتداء من اليوم الأحد، تجبر التجار على شراء حليب البقر أو اللبن أو أي مادة أخرى، غير الحليب المدعم.

وفي السياق أعطى رزيق  تعليمات لمصالحه تمنع الموزعين من تحميل أي منتوج غير الحليب المدعم، مشددا بأن أي موزع تضبط شاحنته محملة بغير الحليب سيتم حجز سلعته، لأنه لن يحمل سوى الحليب المدعم فقط، مضيفا الوزير الجديد أنه من غير المعقول إنتاج 4.7 مليون كيس من الحليب، ثم لا نجد الحليب في السوق، متابعا أن زيادة كمية إنتاج الحليب ليس حلا.

الجزائر لن تكون مزبلة للسيارات الأجنبية المستعملة

في سياق آخر فيما يخص ملف السيارات الأقل من ثلاث سنوات، قال وزير التجارة، أن الجزائر لن تكون مزبلة للسيارات الأجنبية المستعملة، مؤكدا أنه سيتم تحددي طريقة مراقبة مطابقة السيارات المستعملة التي سيتم استيرادها.

وأضاف خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة: “صحيح أن قانون المالية لسنة 2020 نص على مرسوم تنظيمي يحدد طريقة وشروط وكيفيات استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، لكن نريد أخذ وقتنا في هذا الموضوع لا نريد أن تكون الجزائر مزبلة للسيارات المستعملة الأجنبية”.

وأشار أن الإجراءات الخاصة بهذا المرسوم سيتم الكشف عنها قريبا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق