إقتصاد

“يجب إعفاء من تقل أجورهم عن 36 ألف دينار من الضرائب”

عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

شدد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، هواري تيغرسي، على ضرورة إشراك البرلمان في تحديد نسب الرسوم المؤقتة للمنتجات التي كانت ممنوعة من الاستيراد بعد قيام وزارة التجارة بتحضير بتحضيرها.

وقال تيغرسي أنه تم الاعتماد على 50 دولار كسعر مرجعي للبترول بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل تجنيب الجزائر المخاطر التي تعترض الأسواق النفطية العالمية، كون ارتفاع الأسعار مرتبط بأسباب جيوسياسية وليست اقتصادية، موضحا النائب عقب عرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية، لمشروع قانون المالية 2019 أمام اللجنة، أنه كان من المفترض أن يكون السعر المرجعي 60 دولارا لكن تم استبعاد الأمر على خلفية الاتفاقيات طويلة الأجل التي أبرمتها الجزائر مع بعض الدول وكان وسعرها يتراوح ما بين 56 و57 دولارا للبرميل، وبالتالي فمن غير الممكن أن نبني مشروع قانون الميزانية على سعر 60 دولارا للبرميل لأن ذلك يسبب عجزا للخزينة العمومية حسبه، وثمن ذات المتحدث استحداث منحة لقابض الضريبة وطالب بإعفاء فئة الموظفين الذين يقل أجرهم عن 36 ألف دينار من الضريبة.
كما توقع ارتفاع نسبة نمو القطاع الصناعي بـ5 بالمائة إلى تطور الاستثمارات وخاصة مصنع الفوسفات بتبسة، ومن جهة أخرى توقع النائب انخفاضا في القدرة الشرائية بنسبة 2 بالمائة بسبب ارتفاع نسبة التضخم إلى 4،5 مقابل نسبة نمو بـ2،6 بالمائة، وهذا على الرغم من التحولات الاجتماعية التي رصدتها الدولة والتي بلغت 1772 مليار دينار.
أما فيما يخص العجر المسجل في الميزانية و المقدر بـ 17،2 مليار دولار يقابله 2049 مليار دينار كتوقعات لنهاية سنة 2019، فأكد تيغرسي أن تغطيته بالتمويل غير التقليدي، أول من خلال مداخيل المحروقات التي يتوقع أن ترتفع مع ارتفاع سعر برميل النفط في ظل ما يشهده العالم، وقد حدد قانون المالية لسنة 2019 ميزانية النفقات بـ8577،2 مليار دينار وكما سيصل المجموع العام للإيرادات إلى 6507 مليار دينار ما يمثل 46 بالمائة من الموارد العادية المتأتية من إيرادات الجباية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق