مجتمع

يوم تحسيسي حول الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة

عراقيل كثيرة في وجه طالبي مناصب العمل

نظمت مديرية النشاط الإجتماعي لولاية سطيف يوم تحسيسي حول الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، في إطار تطبيق قاعدة 1 بالمئة من مناصب العمل، تجسيدا للمرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 جويلية 2014، وتم تنظيم هذا اليوم التحسيسي بالتنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة الهضاب، وهذا قصد تفعيل نصوص نفس القانون، تماشيا مع الاتفاقيات التي أبرمها مصالح المديرية، مع المؤسسات العمومية والخاصة، قصد السماح بتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعرف هذا اليوم حضور الإدارات والمؤسسات ذات صلة بنفس الملف، على غرار مديرية التشغيل، وكذا الوكالة الولائية للتشغيل، بالإضافة إلى مفتشية العمل، وصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، علاوة على ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة الموفدين من طرف أرباب العمل والمستثمرين بولاية سطيف، وأشارت مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن، في كلمتها، إلى أهمية تطبيق النصوص القانونية، قصد السماح بتوظيف نفس الفئة موازاة مع تفعيل اللجنة المنصبة على مستوى المديرية، لمنح صفة المعوق العامل.

فيما شدد مدير غرفة الصناعة والتجارة سلام رشيد، إلى أهمية نفس الملف، داعيا ممثلي المؤسسات إلى تطبيق النصوص القانونية وتفعيلها، وهو نفس الطرح الذي سار فيه السيد علي منصوري رئيس الغرفة المنتخب، والذي أشار إلى أهمية توفير قوائم اسمية، قصد عرضها أرباب العمل، لمباشرة عملية التوظيف، كما صبت تدخلات المدراء وممثلي الإدارات، في صورة مدير التشغيل ومدير الوكالة الولائية للتشغيل وكذا مفتش العمل، وممثل “كناص” على أهمية تقديم تسهيلات لتوظيف نفس الفئة، مع تنسيق الجهود لتحقيق نفس الهدف، كما أن الحضور استمعوا باهتمام لمداخلة تكفل بتقديمها السيد رابح أمين، إطار بالمديرية وهي المداخلة التي تضمنت شرح وافي للنص القانوني حول الإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى الرغم من النصوص القانونية التي تمنح الحق لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل الحصول على مناصب العمل إلا أن الواقع يؤكد على الصعوبات الكبيرة والعراقيل اللامتناهية التي تجدها هذه الفئة من أجل الحصول على منصب عمل قار في القطاع العمومي وهو الأمر الذي لطالما طرحه الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة بخصوص العراقيل الكثيرة التي يصادفونها من أجل الحصول على مناصب عمل، فيما يتم تسجيل حالات محدودة فقط لتشغيل هذه الفئات في القطاع الخاص.

عبد الهادي. ب

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق