وطني

18 سنة سجنا نافذا في حق علي حداد و 12 سنة نافذة ضد أويحيى و سلال

قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء بـ18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد وتغريمه بـ 8 ملايين دج وبـ12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين تم تغريمهما بدفع مليون دج. وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على إخوة هذا الأخير الخمسة وهم ربوح و محمد وعمر وسفيان ومزيان بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية 8 ملايين دج لكل واحد منهم.

كما أصدرت ذات المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضد عبد المالك سلال في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019.

وتم الحكم على الوزيرين السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنيتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغني زعلان وبـ20 عاما سجنا نافذا وغيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية بمليون دج مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.

وشملت الأحكام الصادرة من جهة أخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة السابقين عبد الله بن منصور ومحمد سلماني وكذا5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دج و3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 ألف دج. كما قضت ذات المحكمة بتعويض المتهمين للخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 135 مليار سنتيم.

واستفاد المدراء العامين للمؤسسات المرفئية لبجاية ومستغانم وجنجن وهم على التوالي عاشور جلوي وبجويجة رياض وهواري عبد السلام، من البراءة في هذه القضية.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس في 24 يونيو الماضي 15 سنة سجنا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و18 سنة سجنا في حق علي حداد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.