إقتصاد

3آلاف شركة وطنية تواجه خطر الإفلاس

بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر

دخلت العديد من القطاعات الاقتصادية في الجزائر مرحلة خطيرة من العجز، بعد انكماش معدل نتيجة تواصل تجميد الإنفاق العام من قبل حكومة تصريف الأعمال برئاسة وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي.

وشهد قطاع البناء والأشغال العامة تضرراً كبيرا بعدما أكمل ثلاث سنوات من الانكماش، بعد وعود بعودة النشاط إلى هذا القطاع مع ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2019، وانعكست الأزمة على العديد من مؤسسات البناء وشركات التي قامت بتسريح العديد من العمال، حيثتكشف إحصائيات رسمية أن أكثر من 1300 شركة توقفت عن العمل حالياً، بسبب عدم وجود مخططات واضحة، في وقت توجد 3 آلاف شركة أخرى معرضة للخطر ذاته، مع فقدان أكثر من 125 ألف وظيفة حتى نهاية مارس،
وتكشف أرقام حديثة توقف 1360 شركة عن النشاط، بسبب عدم وجود مخطط واضح وغياب التوقيع على التعديلات المختلفة التي تطاول المشاريع، إضافة إلى التأخير في دفع مستحقات الشركات لسنة 2018 /2019، ووفقا للتوقعات الحالية في نهاية الربع الأول من 2019 وكذلك بداية النصف الثاني من 2019، سيرتفع عدد المؤسسات المتضررة، مع استمرار الحراك الشعبي وجمود المؤسسات الحكومية، يضاف إليها اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر والعطل الصيفية وعيد الأضحى، وكذا تراجع المداخيل لدى المواطنين في ظل غياب بوادر انفراج الأزمة.

وكانت احتياطات الجزائر من العملة الصعبة قد تهاوت من 200 مليار دولار نهاية 2014 إلى 83 مليار دولار نهاية 2018، ولجأت الحكومة نهاية عام 2017 إلى اعتماد التمويل غير التقليدي، الذي سمح للبنك المركزي الجزائري بطبع ما يعادل 60 مليار دولار، وإقراضها للخزينة العمومية على شكل سندات دين تسدد على أقساط.
وقالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في نهاية مارس، إن الأزمة السياسية في الجزائر ستعمق التحديات الاقتصادية والمالية وستشكل خطرا على التقييم الائتماني للبلاد، وتوقعت الوكالة في تقرير، أن يضغط استمرار الضبابية لفترة طويلة على الآفاق الاقتصادية للبلاد التي تدهورت بشكل ملحوظ منذ الهزة التي شهدتها أسعار النفط في 2014.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق