دولي

8 استفتاءات على دستور مصر تنتهي بـ”نعم” الكاسحة

في 54 عــــاما..

تترقب مصر، اليوم، إجراء استفتاء على تعديلات الدستور، يتضمن موادًا تسمح لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي بالبقاء على رأس السلطة حتى العام 2030.

ويُعد الاستفتاء الحالي هو التاسع في تاريخ مصر، منذ ثورة جويلية 1952، التي أنهت الحكم الملكي وأقامت النظام الجمهوري، حيث أجرت البلاد 8 استفتاءات على الدستور المصري في 54 عامًا، وانتهت جميع الاستفتاءات على الدستور المصري بالتصويت الكاسح لـ”نعم”، إذ تراوحت نسب الموافقة بين 63.8% و99.9%.
وسجل الاستفتاء على تعديلات الدستور عام 2011، والذي جري عقب شهرين من ثورة جانفي، أضخم إقبال على استفتاء في تاريخ مصر متخطياً حاجز 18 مليوناً من إجمالي 42 مليوناً كان لهم حق التصويت، في المقابل، تحققت أقل نسبة تأييد على استفتاء لتعديل الدستور في عام 2012 بنتيجة بلغت 63.8% فحسب، لكن البلاد لم تسجل طوال تاريخها الحديث خروج أي استفتاء بنتيجة الرفض.
ومنذ عام 1965، مرت مصر بتحولات سياسية واقتصادية ضخمة، غير أن تلك المتغيرات لم تحول دون خروج نتائج 28 استفتاءً، إجمالا، تنوعت بين اختيار رئيس البلاد وتعديلات دستورية وقضايا سياسية وقوانين استثنائية، بنتيجة الموافقة بأغلبية كاسحة، وبرزت في السنوات الأخيرة ظاهرة مقاطعة الاستفتاءات من خلال عدم المشاركة أو إبطال الأصوات، احتجاجاً على نتائجه المعروفة سلفا في مصر.
وقبل ثورة 2011، بلغت ذروة إبطال الأصوات أثناء إجراء الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور لتشديد شروط الترشح الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2007، إذ تخطت حاجز 250 ألف صوت بنسبة 3% من إجمالي المشاركين في الاستفتاء آنذاك، فيما بلغت نسبة إبطال الأصوات في ثاني استفتاء على تعديل الدستور عقب ثورة جانفي، والذي جرى في عام 2012، نحو 300 ألف صوت بنسبة 1.8% من إجمالي عدد المشاركين بالتصويت.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق