محليات

800 مليون دولار قيمة الواردات في 6 ولايات شرقية

أحصتها المديرية الجهوية للتجارة ـ ناحية باتنة ـ

 سجلت المديرية الجهوية للتجارة، ناحية باتنة خلال السنة الجارية في إطار متابعة آلية الصادرات والواردات خارج المحروقات بشقيها الخاضع لدفتر الشروط وغير الخاضع لدفتر الشروط تحرير 21 شهادة تصدير استفاد منها متعاملون اقتصاديون تابعين لجهة باتنة.

هذا وقد تم تحرير 13 شهادة، استفاد منها متعامل اقتصادي قام بتصدير حوالي 690 625 قدم مربع من جلود الأبقار إلى الإمارات العربية المتحدة بقيمة مالية بلغت 756 ألف و891 دولار أمريكي، فيما استفاد متعامل آخر من 08 شهادات تصدير أين قام هذا الأخير بتصدير حوالي 600 طن من حبيبات الفلين إلى جمهورية الصين الشعبية بقيمة مالية قدرت بـ 240 ألف أورو.

من جهة أخرى تم تسجيل في إطار متابعة الصادرات خارج المحروقات غير الخاضعة لدفتر الشروط تصدير ما يفوق 1.5 مليون طن من المواد والسلع بقيمة تزيد عن 74 مليون دولار أمريكي، حيث تمثلت أهم هذه المواد والسلع المصدرة في الفوسفاط والاسمنت والتمور والمنتجات البلاستيكية والمواد البيطرية، والرخام والعجائن الغذائية وزيت الزيتون والخضر ومعدات التنظيف ومناديل الأطفال والمشروبات الغازية وغيرها من المواد التي تم توجيهها إلى مناطق عديدة من دول العالم على غرار دول الاتحاد الأوروبي، والدول المغاربية، وقطر، ولبنان، وسلطنة عمان، والأردن، ومصر، ومالي، وساحل العاج، والصين، والهند، والبرازيل، والأوروغواي، وفيتنام، وإندونيسيا وغيرها من دول العالم.

وفي ذات السياق أكدت مصالح التجارة على مستوى ولاية باتنة أنه تم خلال سنة 2018 التأشير على حوالي 3329 ملفا في إطار متابعة الواردات المعفاة من حقوق الجمركة وفق اتفاقيات التبادل الحر وذلك بعد تسجيل عمليات استيراد حوالي 258 745 طن من المواد والسلع بقيمة إجمالية فاقت الـ 800 مليون دولار، حيث تم إدراج عديد السلع والمنتجات بالنسبة لنشاط البيع على الحالة على غرار المعادن والمنتجات المعدنية وقطع الغيار والإطارات المطاطية والمنتجات الصيدلانية والبيطرية، والمعدات الطبية، ومنتجات الصناعات الكيمياوية والمنتجات البلاستيكية والنسيجية والفخارية.

هذا ويذكر أن السلطات الولائية على مستوى ولاية باتنة تسعى إلى تشجيع الصناعة المحلية في شتى الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بتقديم تحفيزات وتسهيلات كثيرة وامتيازات جبائية للمتعاملين الاقتصاديين على مستوى الولاية من أجل تقليص حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، وذلك بهدف تعزيز مداخيل الخزينة العمومية للولاية.

إيمان. ج

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق